الثلاثاء، 19 يناير 2010

مدى مصداقية البيانات المالية المدققة لدى دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية


الملخص

ترتكز هذه الدراسة على قياس مدى مصداقية البيانات المالية المدققة المتمثلة في الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي، بدءا من تحليل وتسجيل وتبويب وتصنيف الأحداث الاقتصادية، وصولاً إلى إعداد البيانات المالية والتي تمثل الناتج النهائي للعمل المحاسبي وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، ومروراً بتدقيق البيانات المالية من قبل مدقق حسابات خارجي مستقل ومحايد، لإعطاء رأيه المهني حول مدى صحة تمثيلها لواقع الشركة المالي ونتيجة أعمالها وذلك وفقاً لمعايير تدقيق متعارف عليها.

وإذا قلنا أن المدقق يبدأ عمله من حيث انتهى المحاسب، وأن مأمور التقدير يبدأ عمله أيضاً من حيث انتهى المدقق، فإن الإقرار الضريبي يبدأ من حيث انتهى بيان الدخل، وأن ما يدخل عليه من تعديلات لاحقة ما هي إلا تعديلات تتم وفقاً للقانون الضريبي المعمول به، وما جرى عليه العمل هو وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها، أما رفض البيانات المالية المدققة، من قبل مأمور التقدير فما هو أيضاً إلا تجسيداً لعدم قناعته بصحتها او لعدم ثقته في معدي هذه البيانات من محاسب ومدقق.

لقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة فصول، يحوي كل منها عدة مباحث، حيث عالج الفصل الأول البيانات المالية التي يتم إعدادها من قبل المحاسب من خلال نظام محاسبي، وتم بيان أهمية هذه البيانات ومدى الحاجة إليها والافتراضات الأساسية لإعدادها ومكوناتها، ومستخدميها، والقيود المفروضة على إعدادها والمبادئ المحاسبية التي تعد وفقاً لها.

أما الفصل الثاني فقد عالج موضوع تدقيق البيانات المالية وأنواعه وأهدافه والمعايير المتعارف عليها لتنفيذه، وأهمية استقلالية مدقق الحسابات الخارجي وإجراءات عمله من خلال إعطاء أمثلة على برامج التدقيق المستخدمة في مكاتب التدقيق الدولية مع إعطاء نبذة عن واقع المحاسبة والتدقيق في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وفجوة التوقعات من مستخدمي البيانات المالية المدققة، والمسؤولية القانونية المترتبة على أخطاء المدقق.

أما الفصل الثالث فقد عالج مثال عملي يبين استخراج الربح المحاسبي من الربح الضريبي، إضافة إلى إظهار الفروقات بين الربح المحاسبي والربح الضريبي، وتسليط الضوء على مدى أهمية تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (12) لدى إعداد البيانات المالية، وتم تبيان كيف يتعامل مأمور التقدير مع البيانات المالية المدققة من خلال مقابلات شخصية مع بعض مأموري التقدير العاملين في دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية، مبيناً إجراءات العمل الذي يقومون بها بدءاً من استلامهم للبيانات المالية وانتهاءاً بتقدير مبلغ الضريبة.

ولم يغفل الباحث عن التوجهات الحديثة في تقدير ضريبة الدخل والمتمثلة في التقدير الذاتي، والأساليب الحديثة للفحص الضريبي مبيناً نقاط الترابط بين إجراءات الفحص الضريبي ومعايير التدقيق الدولية، ومقومات نجاح الفحص الضريبي، والضوابط والمؤشرات الواجب أخذها بعين الاعتبار من قبل مأمور التقدير.

أما الفصل الرابع والذي يمثل الواقع العملي والجانب التطبيقي، فقد تم أخذ بيانات مالية مدققة من ميزانية عمومية وقائمة دخل لثلاث شركات مساهمه خصوصية وحقيقية من واقع ملفات دائرة ضريبة الدخل الفلسطينية، حيث تم مراعاة أسس معينة لاختيار تلك الشركات المساهمة لتكون عينة ممثلة للواقع الفعلي، مثل اختلاف طبيعة نشاط الشركة، اختلاف أسباب الرفض، اختلاف مأموري التقدير واختلاف المدقق الخارجي للبيانات المالية المدققة، حيث تم عرض كل حالة عملية في هذه الدراسة بشكل يبين المعلومات العامة عن الشركة، ونوع التقرير الصادر بشأن بياناتها المالية، إضافة إلى إرفاق البيانات المالية من ميزانية عمومية، وقائمة دخل وتفصيل للمصاريف الإدارية والعمومية، وتم بيان أسباب الرفض من قبل مأمور التقدير، ونوع الرفض فيما لو كان رفضاً كلياً أو جزئياً، وتم أيضا احتساب المبلغ المفترض دفعه لو تم اعتماد البيانات المالية كما هي، ومقارنته مع المبلغ المدفوع فعلاً من قبل المكلف، وبيان الأساس الذي تم الاحتساب بموجبه للمبلغ المدفوع، منهيا الفصل فيما تم استخلاصه من واقع دراسة الحالات العملية.

وفي نهاية هذه الدراسة خرج الباحث بعدد من التوصيات كان من أبرزها:

- ضرورة وجود إجراءات فحص ضريبي مكتوبة وموثقة في دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية.

- حل أزمة الثقة بين المكلف والدوائر الضريبية من خلال تبني دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية لمبدأ أن المكلف صادق ما لم يثبت عكس ذلك، وحث المكلفين على إمساك سجلات محاسبيه لأن في ذلك التطبيق الفعلي للقانون وخطوة هامة نحو التخلص من التقدير الجزافي.

- استخدام أسلوب المراجعة الالكترونية في الدوائر الضريبية.

- عدم التهاون في تنفيذ العقوبات الضريبية على كل من مدققي الحسابات والمكلفين.

- تطوير مهنة المحاسبة ومهنة التدقيق من خلال إيجاد معايير تدقيق ومعايير محاسبية محلية.

- ضرورة الأخذ بمعيار المحاسبة الدولي رقم (12) الخاص بضرائب الدخل لما في ذلك من أهمية.

- تنمية الوعي الضريبي من خلال إقامة الندوات، ورشات العمل .... الخ، والعمل على تأهيل وتدريب كل من المدققين ومأموري التقدير بشكل كافٍ، خاصة ان تدقيق البيانات المالية المقدمة من الشركات المساهمة يحتاج الى نوعية متخصصة ومتدربة جداً من المدققين وفاحصي الضرائب.

ويأمل الباحث ان يكون لهذه التوصيات وغيرها مما ورد في هذه الدراسة اثر بالغ وفعال - اذا ما اخذ بها- في تدعيم الثقة وزيادة المصداقية في البيانات المالية للشركات المساهمة من قبل دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=155&l=ar

إمتيازات الإدارة الضريبية دراسة تحليلية للنظام القانوني الضريبي الفلسطيني


الملخص

إن امتياز الإدارة الضريبية هي عبارة عن وسائل وطرق تلجأ إليها الإدارة الضريبية لتطبيق القانون الضريبي على الوجه الصحيح ووفق ما رسمه القانون، وهذه الامتيازات هي عبارة عن طرق استثنائية تلجأ إليها الإدارة الضريبية لتحديد دين الضريبة أو لتحصيل هذا الدين وهي بذلك تعتبر قيد الممولين لأنها تسمح مثلا لمأمور التقدير بالدخول إلى مكان عمل الممول والإطلاع على الدفاتر والسجلات التي يمسكها وذلك للوصول إلى حقيقة دخله وأرباحه، وهي كذلك تسمح للإدارة الضريبية بإيقاع المحجوزات على أموال الممول وعقاراته لتحصيل دين الضريبة بأسرع الطرق.

ويعتبر الإقرار الضريبي من أهم طرق تحديد دين الضريبة ولذلك أجازت التشريعات الضريبية للإدارة الضريبية حق مراقبة وفحص ما جاء في هذا الإقرار وتعديله كليا أو جزئيا للوصول إلى حقيقية دخل الممول، وكذلك جاء حق الإدارة الضريبية في مخاطبة الجهات الرسمية والخاصة والإطلاع على كل ما يتعلق بدخل الممول متفقا مع حق الإدارة في تحديد دخل الممول الحقيقي. وكذلك وفي تحصيل دين الضريبة اعترف المشرع للإدارة الضريبية بوسائل وإمتيازات تمكنها من تحصيل هذا الدين بأسرع الطرق حتى تستطيع الدولة القيام بأعبائها على أكمل وجه وهي في سبيل ذلك تستطيع إيقاع الحجز التحفظي على أموال الممول المدين وكذلك إيقاع الحجز في المنبع على الرواتب والأجور وما في حكمها.

كما اختلفت الدول في تحديد الجهة التي تستطيع إيقاع الحجز التحفظي والتنفيذي فمنها من أعطى هذا الحق للإدارة الضريبية ومنها من أعطى صلاحية إيقاع هذا الحجز للمحكمة المختصة، وفي جميع الأحوال فإن إيقاع الحجز التحفظي أو التنفيذي يتطلب شروط وإجراءات يجب التقيد بها وعاملت التشريعات الضريبية دين الضريبة معاملة خاصة من حيث عدم خضوعه لأحكام التقادم العادية وعدم إجراء المقاصة بينه وبين غيره من الديون. وقد اختلف الفقه في جواز إجراء المقاصة بين دين الضريبة وغيره من الديون الأخرى، فمنهم من أجاز إجراء المقاصة وساقوا مبررات لذلك ومنهم من رفض إجراء المقاصة وساقوا أسبابهم، وفي جميع الأحوال فإن دين الضريبة لا يتساوى مع غيره من الديون من حيث الجودة فهذا الدين يتقدم على باقي الديون وتملك الدولة في سبيل تحصيله وسائل وطرق لا يملكها الدائن العادي، وقد اعترف المشرع الفلسطيني بامتياز ووسائل تمكن الإدارة الضريبية من تمديد دين الضريبة وتحصيله فقد حدد القانون رقم 17 لسنة 2004 طرق تحصيل دين الضريبة ومنها نظام السلف أو الخصم من المنبع والدفع المرفق مع الإقرار والدفع الفوري وعلى أقساط ونظام الحجز. وحدد القانون المذكور أيضا طرق تمديد الضريبة عن طريق الإقرار الضريبي أو مخاطبة الجهات الرسمية والخاصة للوصول إلى حقيقية دخل الممول.

وجاء هذا البحث ليحدد طرق تحديد دين الضريبة وتحصيلها وكيفية معاملة دين الضريبة بالطريقة المناسبة والمتفقة مع أحكام الأصول والقانون

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=165&l=ar

دور سياسة ضريبة الدخل في تحقيق الأهداف الاقتصادية في فلسطين


هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة وماهية الهدف الاقتصادي الذي تحققه ضريبة الدخل في فلسطين، ودراسة المؤشرات الاقتصادية وعلاقتها بضريبة الدخل، وطبيعة المشكلات الاقتصادية المختلفة التي تعاني منها فلسطين.

حيث قام الباحث بتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، تناول بها الباحث في الفصل التمهيدي الظروف التي مرت بها الضريبة وآلية تطورها عبر الزمن والتعرف على أنواع الضرائب المختلفة وخصوصا ضريبة الدخل، ودراسة تاريخ قانون ضريبة الدخل في فلسطين، أما الفصل الأول فقد تم تخصيصه لدراسة السياق العام للسياسة الضريبية، من حيث تعريفها وعلاقتها بالأنظمة المختلفة وموقعها من السياسة المالية العامة للدولة، وخصص الباحث الفصل الثاني لدراسة علاقة السياسة الضريبية بالنواحي الاقتصادية، حيث تم التطرق إلى دراسة الأهداف الاقتصادية وتناول الباحث قانون ضريبة الدخل في فلسطين والأهداف الاقتصادية المختلفة التي يقوم بتحقيقها، والتعرف على المشاكل الاقتصادية المختلفة، وآلية حلها باستخدام السياسة الضريبية.

وقام الباحث بتخصيص المبحث الثالث من الفصل الثاني للدراسة الميدانية، وذلك للتعرف الواقعي للأهداف الاقتصادية التي تحققها ضريبة الدخل في فلسطين، حيث قام الباحث بإجراء مسح ميداني لعينة عشوائية تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية، وتكونت عينة الدراسة من مجتمعين تمثل المجتمع الأول من القطاعات الاقتصادية المختلفة وهي قطاع الصناعة والوساطة المالية وقطاع التجارة الداخلية وقطاع النقل والتخزين والاتصالات وقطاع الإنشاءات، أما المجتمع الثاني فتمثل بالموظفين العاملين في القطاعات الحكومية المختلفة، وتم توزيع هذه الاستبيانات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية دون قطاع غزة، وذلك لصعوبة الوصول إليها نتيجة الإجراءات الإسرائيلية، حيث تم عرض نموذجي الإستبانه على عدد من المحكمين وذوي الاختصاص والخبرة لضمان صدق الأداة وتحقيق أهداف الدراسة، حيث تم الأخذ بتعديلاتهم وملاحظاتهم، حيث تم استرجاع (1253) إستبانة للمجتمع الأول (القطاعات الاقتصادية) و(2895) إستبانة للمجتمع الثاني (موظفي الوزارات الحكومية) وتم تجميعها وترميزها وإدخالها إلى الحاسوب ومعالجتها إحصائيا بإستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS).

حيث تم إستخدام اختبار (T) لمجموعتين مستقلتين (Independent T-test) واختبار تحليل التباين الأحادي (One Way Anova) واختبار كاي تربيع ومعادلة كرونباخ الفا.

ومن خلال الدراسة النظرية والعملية توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج المختلفة، أهمها إعتبار أن سياسة ضريبة الدخل ذات تأثير مهم على القطاعات الاقتصادية المختلفة أهمها قطاع الصناعة وإنخفاض هذا التأثير على موظفي القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة (الأفراد) نتيجة إنخفاض قيمة الضريبة المفروضة عليهم، وإعتبار أن قانون ضريبة الدخل في فلسطين قانون بطيء لا يواكب التغيرات الاقتصادية في العالم.

ومن خلال هذه النتائج قام الباحث بوضع مجموعة من التوصيات تمثلت بما يلي:

أولاً: بخصوص سياسة ضريبة الدخل المتعلقة بتحديد معدلات ضريبة الدخل:

1. بالنسبة للقطاعات الاقتصادية يجب تحديد معدلات الضريبة بشكل يتناسب مع الوضع الاقتصادي الفلسطيني والموازنة العامة، كما يجب السعي من قبل السلطة الضريبية إلى منح معدلات تميزيه بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.

2. بالنسبة لموظفي الوزارات الحكومية المختلفة وموظفي القطاع الخاص يجب إعادة النظر فيما يتعلق بالشرائح الضريبية الواردة في قانون ضريبة الدخل، بحيث يجب تخفيض حجم كل شريحة من أجل تحقيق التوزيع العادل للعبء الضريبي على أفراد المجتمع.

ثانياً: بخصوص سياسة ضريبة الدخل المتعلقة ببند الإعفاءات الضريبية:

1. بالنسبة للقطاعات الاقتصادية هناك ضرورة أن تسعى الجهات القانونية إلى تسهيل الحصول على الإجازات الضريبية وذلك لما لها من تأثير هام على القطاع الاقتصادي، والعمل على إعادة النظر لقانون تشجيع الاستثمار بحيث يتم منح إعفاءات من ضريبة الدخل للقطاعات الاقتصادية التي يكون حجم رأسمالها أقل مما هو مذكور في القانون، مما يؤدي ذلك إلى تحقيق البناء الاقتصادي في المجتمع.

2. بالنسبة للأفراد يجب على السلطات المختصة إعادة النظر فيما يتعلق بمنح إعفاء الراتب الذي يحصل عليه المكلف وذلك كما كان مقرر في القانون السابق، والعمل على زيادة الإعفاءات العائلية وذلك لما لها من آثار اقتصادية حتى لو كانت طبيعة هذا الأثر متوسط إلى قليل.

ثالثاً: بخصوص سياسة ضريبة الدخل المتعلقة ببند التنزيلات:

1. بالنسبة للقطاعات الاقتصادية يجب العمل على توضيح قيمة أو نسبة التنزيلات المرتبطة بنظام يصدره الوزير كما هو وارد في القانون فيما يتعلق باستهلاك أو اندثار الآلات والمعدات والأثاث.

بالنسبة للأفراد يجب إعتماد نظام وقوانين فعّالة في تقييم الوضع الاقتصادي للمكلف وتبني تنزيلات تتناسب مع الوضع الخاص لكل مكلف

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=171&l=ar

تنظيـم عقـود الاختيـار فـي الأسـواق المـالية من النواحي القانونية والفنية والضريبية والشرعية



موضوع الدراسة: تنظيم عقود الاختيار في الأسواق المالية، من النواحي القانونية والفنية والضريبية والشرعية.

محتوى الدراسة: بدأت الدراسة بمقدمة عامة تمهيداً لموضوع البحث تناولت أهمية الدراسة والهدف منها، كما تناولت منهج البحث في الدراسة وملخص الدراسة باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى دراسات سابقة متعلقة بموضوع الدراسة.

وتحتوي هذه الدراسة على ستة فصول، كل فصل فيها يحتوي على مبحثين، في الفصل الأول تم دراسة الأسواق المالية من حيث أهميتها ووظائفها كذلك الأدوات المتداولة فيها في المبحث الأول، والثاني كان عن أقسام الأسواق المالية ومعايير التقسيم لها، وخرجت بتخطيط لهيكلية تقسيم للأسواق المالية بغالبية أنواعها، والتي كان الجزء الأكبر من تقسيمها راجع لاجتهادي الخاص وتم إرفاقها في نهاية الفصل الأول.

أما في الفصل الثاني فتم دراسة موضوع نشأة وتنظيم العقود المستقبلية وأسواقها، حيث بدأت أولا بالمواضيع المتعلقة بالعقود المستقبلية عامة وأنواعها والتي تتضمن عقود الاختيار، عقود المبادلات، العقود الآجلة، والعقود المستقبلية، بالإضافة إلى إجراء مقارنة بين كل عقد من هذه العقود وعقود الاختيار، وثانيا تنظيم أسواق العقود المستقبلية، من حيث أهمية هذه الأسواق وأعضاءها، وإجراءات التعامل بهذه الأسواق وأنواع الأوامر المستخدمة فيها، حيث إن أسواق الاختيار هي جزء من الأسواق المستقبلية.

وفي الفصل الثالث تم تناول موضوع التنظيم القانوني والإداري لعقود الاختيار في أسواق الاختيار وجاء المبحث الأول بالتعريف لعقود الاختيار أهميتها ومساوئها والنواحي القانونية للعقد مثل أركانه، إطرافه، أقسامه، كذلك أنواع عقود الاختيار وخصائصها، أما المبحث الثاني فقد تناولت التنظيم القانوني والإداري لأسواق الاختيار المنظمة، حيث تحدثت عن التنظيم القانوني لأسواق الاختيار وأنواع أسواق الاختيار وتحديد وظائفها ومسئوليات التعاقد فيها.

وفي الفصل الرابع درست التقييم الاقتصادي لعقود الاختيار من خلال العوامل المؤثرة على تسعير حقوق الاختيار وأساليب تحديد قيمتها والأساليب الإحصائية لقياس حساسية عقود الاختيار من المخاطر التي يتعرض لها المتعاملون فيها، أما في المبحث الثاني فقد اشتمل على المواضيع المحاسبية الخاصة في عقود الاختيار كمحددات الاختيار كذلك هامش تأمين الاختيار وطرق احتسابه وتأثير سوق الاختيار على السوق الحاضرة.

أما الفصل الخامس فقد احتوى على النواحي الفنية لعقود الاختيار والتي تتمثل في استراتيجيات عقود الاختيار وكانت الدراسة في المبحث الأول منه مجموعة الاستراتيجيات التي تقوم على اختيار واحد، أما في المبحث الثاني فحوى مجموع الاستراتيجيات التي تتضمن تشكيلة من الاختيارات، ومع ذكر الأهداف من كل إستراتيجية ووضع الأمثلة عليها في كلا المبحثين.

وأخيراً في الفصل السادس درست المعالجة الضريبية لعقود الاختيار في المبحث الأول، وذلك بالحديث عن تكلفة المعاملات لهذه العقود وكيفية احتساب العمولة عليها، ومن ثم المعالجة الضريبية لأرباح عقود الاختيار، وفي الثاني درست التكييف الفقهي لعقود الاختيار، بدءاً بالتكييف الفقهي للأسواق المالية بشكل عام وعقود الاختيار والرأي الشرعي لهذه العمليات وحكمة مشروعيتها وعدمه وختمت برأيي في هذا المجال.

واخيرا توصلت الى مجموعة من النتائج والتوصيات، حيث تمثل عقود الاختيار من بيع وشراء وكلاها احدى المشتقات المالية واسعة الانتشار، والتي تمكن اطرافها في تحقيق عوائد ضمن مستوى مخاطر يتوقعها بصورة أكثر فاعلية، كما أوصيت انه بالرغم من دور الأسواق المالية الهام و الكبير لاقتصاد الدولة، إلا أن هناك بعض التحذيرات من الاستخدام الخاطئ لها، والذي قد يضر بالمصالح العامة للمستثمرين أكثر من نفعها

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=179&l=ar

ضريبة القيمة المضافة المطبقة في فلسطين وضريبة المبيعات المطبقة في الأردن (دراسة مقارنه)


الملخص

لقد أظهرت هذه الدراسة المقارنة، المعالم الأساسية لكل من نظام ضريبة القيمة المضافة والمطبق في فلسطين وقانون ضريبة المبيعات المطبق في الأردن ولقد استهدفت هذه الدراسة في عرضها الاول تعريف الضرائب وخصائصها وقواعد فرضها والعناصر الأساسية لها وكذلك دراسة أنواع الضرائب والتركيز بإظهار أهم أنواع الضرائب غير المباشرة وهو نظام ضريبة القيمة المضافة والذي يعد من أهم التطورات الضريبية التي شهدتها الخمسون عاما الأخيرة، ففي خمسينيات القرن الماضي لم يكن يسمع بهذه الضريبة أحد خارج فرنسا أما حاليا فهي مطبقة في 136 دولة حيث تسهم عادة بما يقارب ربع الإيرادات الضريبية، ولا يزال عدد البلدان الآخذة في تطبيقها آخذ بالازدياد .

أما ضريبة القيمة المضافة والتي هي أساسا ضريبة ذات وعاء واسع تفرض على المبيعات حتى مرحلة التصنيع النهائي، وقد نشأت في بادئ الأمر لمواجهة الاحتياجات المتكررة والمتزايدة إلى الإيرادات وبذلك تم تطبيقها بداية في فرنسا

وقد أظهرت هذه الدراسة السمات الأساسية لضريبة القيمة المضافة والتي ظهرت من خلال وعائها الواسع وذلك من ناحية فرضها على مراحل الإنتاج مع خصم الضرائب على مدخلات الإنتاج مما يعني انه ورغم إلزام التجار بتحصيل الضريبة على جميع مبيعاتهم فمن حقهم ايضا المطالبة بخصم ما تحملوه من ضرائب على مدخلات إنتاجهم.

وقد تم مقارنة نظام ضريبة القيمة المضافة المطبق في فلسطين مع نظام ضريبة المبيعات الأردنية من عدة نواحي تم التركيز فيها على مصدر التشريع وأساس فرض هذا القانون وإجراءات التسجيل وكيفية تعبئة الإقرارات الشهرية لهذا النوع من الضرائب

وكذلك تم مقارنة هذه الضرائب من ناحية مدى مساهمتها في الإيرادات العامة والإيرادات المحلية وخاصة مدى مساهمتها في الإيرادات الضريبية وبالتالي مدى مساهمتها في تمويل الموازنة وذلك بدراسة السنوات من سنة 1995-2005 لكل من ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات وتحليل نسب المساهمة بينهما وبالتالي الخروج بنتائج هامة من أهمها:

أهمية ضريبة القيمة المضافة في تمويل الايرادات في الموازنة حيث تبين مدى المساهمة العامة في تمويل الإيرادات في الموازنة وذلك من خلال الجباية النقدية المحلية أو من خلال الضريبة المضافة المدفوعة عند الاستيراد أو من خلال فاتورة المقاصة وكذلك الأمر بالنسبة لضريبة المبيعات الأردنية والتي هي ايضا ومن خلال تحليل جانب الإيرادات في الموازنة تبين ايضا مدى أهمية هذا النظام بين النظم الضريبية المطبقة في الأردن علما انه قد تم تطبيقه حديثا.

ونظام ضريبة القيمة المضافة والذي قد تم بدء العمل به منذ 1976 من قبل الجانب الإسرائيلي وذلك بدون سند قانوني من خلال فرضه على الشعب الفلسطيني هو نظام قديم ولا يواكب التطورات العصرية وهو نظام احتلالي بحيث لو تم تطبيق نصوصه كاملة من قبل الدوائر الضريبية لكان 95% من المكلفين هم مخالفين بحكم النظام ويجب تطبيق العقوبات القاسية بحقهم والمفروضة ايضا بحكم النظام.

في حين ان نظام ضريبة المبيعات الأردنية هو نظام حديث التطبيق نسبيا، أما آلية عمل هذا النظام فقد تبين من خلال الدراسة التي أجريت ان نظام ضريبة المبيعات هو نظام ضريبة قيمة مضافة يطبق نسبا مشابهة للنظام المطبق في فلسطين الا انه ومراعاة للأوضاع الاقتصادية فان هذا النظام يطبق نسبة مخفضة للسلع الأساسية إضافة للنسب العامة المتعارف عليها.

وبناء على نتائج هذه الدراسة فان الباحث يوصي بداية بتشريع قانون جديد لنظام ضريبة القيمة المضافة آخذا بعين الاعتبار كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية التي تعرض لها المكلف الفلسطيني وكذلك التفرقة بين السلع الضرورية والسلع الكمالية وكذلك الخدمات من خلال وضع نسب مختلفة للضريبة المضافة لكل صنف من السلع والخدمات.

أما بالنسبة قانون ضريبة المبيعات فانه تجدر الإشارة إلى ان هذا القانون قد خضع للتعديل أربع مرات حتى وصل إلى صيغته الحالية والتي يرى الباحث أنها متطورة مع بقاء اسم هذا القانون قانون ضريبة المبيعات مع ان المطبق هو نظام ضريبة القيمة المضافة والمطبق عالميا.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=207&l=ar

حدود التوازن بين سلطات الادارة الضريبية وضمانات المكلفين


لقد كان السعي دائما الى توفيق المصالح التي تبدو متعارضة بين مصلحة الخزينة ومصلحة الممول او المكلف، فوضعت القوانين الضريبية القواعد التي تكفل حقوق الخزينة وتحقق اغراضها وتحفظ في الوقت نفسه حقوق المواطن وتخفف عبء الضريبة.

فالضريبة يجب ان تكون عادلة يشترك في تاديتها كل المواطنين بحسب قدرة كل منهم على الدفع أي بنسبة الدخل الذي يتمتع به، وان تكون محددة على سبيل اليقين دون غموض او تحكم فتحدد مقدارها ومواعيد دفعها وطرق جبايتها واجراءات تحققها وتنفيذها، ويدخل في هذا الاطار استقرار النظام الضريبي وثباته فلا تكون عرضه للتبديل والتغيير المستمر اذ يجب ان يتعود المكلف على دفعها ولا يشعر بازدياد عبئها عليه، بحيث لا يتعارض ذلك مع المرونة وان تجبى بالطرق والاوقات الاكثر ملائمة للمكلف والخزينة.

وقد رتب القانون الضريبي للادارة الضريبة الاساليب والحقوق للوصول الى المادة الخاضعة للضريبة ولتقرير مقدار دين الضريبة بطريقة دقيقة كما فرض التزامات تكفل للادارة الحفاظ على حقوقها واستيفائها لدينها منها: اعطاء حق الاطلاع عليه من دفاتر وسجلات ووثائق ومستندات تمكننا من تحديد وعاء الضريبة ومقدارها بطريقة دقيقة دون الاحتجاج بسريتها لان الادارة الضريبة امينة على ما تطلع عليه من اسرار، ولقد وضع القانون الجزاءات على كل من يعرقل استخدام الادارة لهذا الحق سواء بالامتناع عن ابراز المستندات او رفض اطلاع الموظفين المعنيين بهذا العمل على الاوراق والمستندات قبل انقضاء مدة التقادم، كما اعطى القانون للادارة الضريبية سلطة تقدير المادة الخاضعة للضريبة سواء بطريقة جزافية او عن طريق المظاهر الخارجية، واعطاها حرية واسعة في جمع الادلة والمعلومات والبيانات ومناقشة المكلف للكشف عن مقدار وعاء الضريبة، وللادارة الحق في اللجوء الى هذا الاسلوب كجزاء لامتناع المكلف عن تقديم تصاريحه الضريبية عن عمد او اهمال، ولا تعني هذه الحرية التحكم في التقرير بل السعي للوصول الى حقيقة وعاء الضريبة بأكبر قدر ممكن من الواقعية المدعمة بالادلة والبراهين.

كما ان القانون الضريبي فرض جزاءات متنوعة على كل من يخالف احكامه وذلك ضمانا لحقوق الخزينة ولصحة ودقة تقدير وعاء الضريبة وتحديد مقدارها وتحصيله، فقرر جزاءات في حال الامتناع عن تقديم السجلات او المستندات الثبوتية او تقديم بيانات واقرارات غير صحيحة او في غير مواعيدها، وتراوحت العقوبات بين الحبس او الغرامة، على المكلف او على من اشترك معه بطريقة التحريض او المساعدة للتخلص من اداء الضريبة.

الا ان القانون وحفاظا على العدالة وحقوق المكلف نظم قواعد التحصيل وفي مقدمتها عدم تحقق الضريبة وتحصيلها الا بتوافر الواقعة المنشئة لها مع تحديد اجراءات ربطها وتحصيلها، فاعطى القانون الحق للمكلف في التظلم من قرارات التقدير من قبل الادارة الضريبية، وابداء اعتراضه الى الجهة التي تولت ربط الضريبة لتراجع نفسها وتتثبت من صحة اعتراضه، كما اعطى الحق برفع ظلامته الى لجان ادارية قضائية(لجنة الاعتراضات)، وغلى القضاء (مجلس شورى الدولة) للطعن في قرارات الادارة وذلك للتاكد من سلامة تصرف الادارة وحماية حقوق المكلف ومطابقتها للقانون.

فالسلطة الضريبية قد تسيء استعمال سلطاتها وامتيازاتها الضريبية تجاه المكلفين ويفترض بالقضاء ان ينصف هؤلاء المكلفين عندما يتظلمون من خطا في الوقائع او القانون وقعت فيه الادارة الضريبية او عندما تتجاوز سلطاتها الضريبية. ومن هنا تظهر اهمية الاعتراضات ودور القضاء الضريبي ورقابته على اعمال الادارة الضريبية لدى ممارستها سلطاتها في تطبيق القانون الضريبي، فالرقابة القضائية تجعل الادارة تمارس سلطاتها في خدمة القانون دون تجاوز على حقوق وضمانات المكلفين.

وترتدي الاعتراضات او المنازعات الضريبية اهميتها الكبرى كون السلطة الضريبية تتمتع بصلاحيات واسعة وامتيازات كبيرة في مواجهة المكلف الذي يبقى الطرف الاضعف في العلاقات الضريبية وليس له سوى الاعتراض كوسيلة وحيدة للدفاع التي هي المراجعة الاصلية الوحيدة بيده.

كما تكتسب المنازعات الضريبية اهميتها من كون المكلف يجهل عن قصد او عن غيره، حقوقه وواجباته الضريبية، الامر الذي يدفعه عن حق او بدون الى اثاره الخلافات الضريبية في وجه الادارة.

لذلك ستتطرق هذه الدراسة لمعالجة موضوع التوازنات بشمولية وتفصيل تمكن الادارة والمكلف من الاحاطة بالموضوع من مختلف نواحيه، فيعزز المكلف مركزه في المحافظة على حقوقه والدفاع عن نفسه، وتتمكن الادارة من ممارسة سلطتها دون تعسف او ظلم، بشكل يخفف حالات الاعتراض من جهة ويمكنها من حسم امره بالسرعة المطلوبة في حال حدوثه من جهة اخرى.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=208&l=ar

أثر ضريبة الدخل على القرار الاستثماري لدى القطاع الخاص في الضفة الغربية للفترة ما بين 1994-2005


الملخص

كتبت الدراسة موضوعها وهو بعنوان اثر ضريبة الدخل على القرار الاستثماري لدى القطاع الخاص في الضفة الغربية للفترة ما بين 1994-2005, بالمنهجية التالية, حيث قسمت الدراسة إلى أربعة فصول, ابتدأت بالإطار العام للدراسة الذي احتوى على مقدمة الدراسة ومشكلتها وأهميتها وفرضياتها كما تناولت بعض الدراسات السابقة في هذا المضمار وكذلك تطرق هذا الفصل إلى منهجية الدراسة وأداتها وحدودها, أما الفصل الثاني فقد تم البحث في ماهية الضرائب وقواعد فرضها وأنواعها وأهدافها, كما تم بحث ضريبة الدخل في الضفة الغربية منذ عام 1967 لغاية 2005, وقسمت إلى مبحثين، مبحث تحت عنوان حتى عام 1994 والثاني من تلك الفترة حتى2005, وفي نهاية الفصل تم بحث اثر ضريبة الدخل على تشجيع الاستثمار الخاص بشكل عام.

أما في الفصل الثالث فقد كان بعنوان اثر ضريبة الدخل على القرار الاستثماري وقسم إلى عنوانين وبحث تلك العنوانين وكان أولاها الاستثمار ماهيته وأنواعه ومجالاته وأدواته وأهدافه ومخاطره ثم بحث كذلك بعدها بند بعنوان لمحة تاريخية عن الاستثمار الخاص في فلسطين منذ عام 1967 وحتى 2005 وقسمت الدراسة البحث بها إلى ثلاث فترات زمنية وهي من عام 1967 حتى عام 1993, ومن عام 1993 حتى عام 2000 ومن عام 2000 حتى 2005, حيث تم البحث في طبيعة هذا التطور للاستثمار على الفترات السابقة من اجل دراسة هذا الواقع للاستثمار في ظروف سياسية مختلفة يعيشها الاقتصاد الفلسطيني. ثم تم بعدها البحث في القوانين والاتفاقيات التي تعنى بتشجيع الاستثمار ولها على اثر القرار الاستثماري في الضفة الغربية, وكان أول ما تم البحث به هو قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني الذي صدر عن المجلس التشريعي الفلسطيني حيث تم التطرق إلى طبيعة الحوافز الاستثمارية المقدمة من خلال القانون للنهوض بالاستثمار وتشجيعه كما تم بعدها القيام بدراسة مقارنة حول قانون تشجيع الاستثمار وحوافزه مع عدد من الدول المجاورة الأردن ولبنان ومصر وتبين بعد المقارنة أن قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني من أفضل القوانين في المنطقة من حيث طبيعة الحوافز المقدمة للمستثمرين على الرغم من وجود بعض العيوب التي يجب أن تعدل.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=212&l=ar