الثلاثاء، 19 يناير 2010

إمتيازات الإدارة الضريبية دراسة تحليلية للنظام القانوني الضريبي الفلسطيني


الملخص

إن امتياز الإدارة الضريبية هي عبارة عن وسائل وطرق تلجأ إليها الإدارة الضريبية لتطبيق القانون الضريبي على الوجه الصحيح ووفق ما رسمه القانون، وهذه الامتيازات هي عبارة عن طرق استثنائية تلجأ إليها الإدارة الضريبية لتحديد دين الضريبة أو لتحصيل هذا الدين وهي بذلك تعتبر قيد الممولين لأنها تسمح مثلا لمأمور التقدير بالدخول إلى مكان عمل الممول والإطلاع على الدفاتر والسجلات التي يمسكها وذلك للوصول إلى حقيقة دخله وأرباحه، وهي كذلك تسمح للإدارة الضريبية بإيقاع المحجوزات على أموال الممول وعقاراته لتحصيل دين الضريبة بأسرع الطرق.

ويعتبر الإقرار الضريبي من أهم طرق تحديد دين الضريبة ولذلك أجازت التشريعات الضريبية للإدارة الضريبية حق مراقبة وفحص ما جاء في هذا الإقرار وتعديله كليا أو جزئيا للوصول إلى حقيقية دخل الممول، وكذلك جاء حق الإدارة الضريبية في مخاطبة الجهات الرسمية والخاصة والإطلاع على كل ما يتعلق بدخل الممول متفقا مع حق الإدارة في تحديد دخل الممول الحقيقي. وكذلك وفي تحصيل دين الضريبة اعترف المشرع للإدارة الضريبية بوسائل وإمتيازات تمكنها من تحصيل هذا الدين بأسرع الطرق حتى تستطيع الدولة القيام بأعبائها على أكمل وجه وهي في سبيل ذلك تستطيع إيقاع الحجز التحفظي على أموال الممول المدين وكذلك إيقاع الحجز في المنبع على الرواتب والأجور وما في حكمها.

كما اختلفت الدول في تحديد الجهة التي تستطيع إيقاع الحجز التحفظي والتنفيذي فمنها من أعطى هذا الحق للإدارة الضريبية ومنها من أعطى صلاحية إيقاع هذا الحجز للمحكمة المختصة، وفي جميع الأحوال فإن إيقاع الحجز التحفظي أو التنفيذي يتطلب شروط وإجراءات يجب التقيد بها وعاملت التشريعات الضريبية دين الضريبة معاملة خاصة من حيث عدم خضوعه لأحكام التقادم العادية وعدم إجراء المقاصة بينه وبين غيره من الديون. وقد اختلف الفقه في جواز إجراء المقاصة بين دين الضريبة وغيره من الديون الأخرى، فمنهم من أجاز إجراء المقاصة وساقوا مبررات لذلك ومنهم من رفض إجراء المقاصة وساقوا أسبابهم، وفي جميع الأحوال فإن دين الضريبة لا يتساوى مع غيره من الديون من حيث الجودة فهذا الدين يتقدم على باقي الديون وتملك الدولة في سبيل تحصيله وسائل وطرق لا يملكها الدائن العادي، وقد اعترف المشرع الفلسطيني بامتياز ووسائل تمكن الإدارة الضريبية من تمديد دين الضريبة وتحصيله فقد حدد القانون رقم 17 لسنة 2004 طرق تحصيل دين الضريبة ومنها نظام السلف أو الخصم من المنبع والدفع المرفق مع الإقرار والدفع الفوري وعلى أقساط ونظام الحجز. وحدد القانون المذكور أيضا طرق تمديد الضريبة عن طريق الإقرار الضريبي أو مخاطبة الجهات الرسمية والخاصة للوصول إلى حقيقية دخل الممول.

وجاء هذا البحث ليحدد طرق تحديد دين الضريبة وتحصيلها وكيفية معاملة دين الضريبة بالطريقة المناسبة والمتفقة مع أحكام الأصول والقانون

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=165&l=ar

هناك تعليق واحد: