الثلاثاء، 19 يناير 2010

دور سياسة ضريبة الدخل في تحقيق الأهداف الاقتصادية في فلسطين


هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة وماهية الهدف الاقتصادي الذي تحققه ضريبة الدخل في فلسطين، ودراسة المؤشرات الاقتصادية وعلاقتها بضريبة الدخل، وطبيعة المشكلات الاقتصادية المختلفة التي تعاني منها فلسطين.

حيث قام الباحث بتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، تناول بها الباحث في الفصل التمهيدي الظروف التي مرت بها الضريبة وآلية تطورها عبر الزمن والتعرف على أنواع الضرائب المختلفة وخصوصا ضريبة الدخل، ودراسة تاريخ قانون ضريبة الدخل في فلسطين، أما الفصل الأول فقد تم تخصيصه لدراسة السياق العام للسياسة الضريبية، من حيث تعريفها وعلاقتها بالأنظمة المختلفة وموقعها من السياسة المالية العامة للدولة، وخصص الباحث الفصل الثاني لدراسة علاقة السياسة الضريبية بالنواحي الاقتصادية، حيث تم التطرق إلى دراسة الأهداف الاقتصادية وتناول الباحث قانون ضريبة الدخل في فلسطين والأهداف الاقتصادية المختلفة التي يقوم بتحقيقها، والتعرف على المشاكل الاقتصادية المختلفة، وآلية حلها باستخدام السياسة الضريبية.

وقام الباحث بتخصيص المبحث الثالث من الفصل الثاني للدراسة الميدانية، وذلك للتعرف الواقعي للأهداف الاقتصادية التي تحققها ضريبة الدخل في فلسطين، حيث قام الباحث بإجراء مسح ميداني لعينة عشوائية تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية، وتكونت عينة الدراسة من مجتمعين تمثل المجتمع الأول من القطاعات الاقتصادية المختلفة وهي قطاع الصناعة والوساطة المالية وقطاع التجارة الداخلية وقطاع النقل والتخزين والاتصالات وقطاع الإنشاءات، أما المجتمع الثاني فتمثل بالموظفين العاملين في القطاعات الحكومية المختلفة، وتم توزيع هذه الاستبيانات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية دون قطاع غزة، وذلك لصعوبة الوصول إليها نتيجة الإجراءات الإسرائيلية، حيث تم عرض نموذجي الإستبانه على عدد من المحكمين وذوي الاختصاص والخبرة لضمان صدق الأداة وتحقيق أهداف الدراسة، حيث تم الأخذ بتعديلاتهم وملاحظاتهم، حيث تم استرجاع (1253) إستبانة للمجتمع الأول (القطاعات الاقتصادية) و(2895) إستبانة للمجتمع الثاني (موظفي الوزارات الحكومية) وتم تجميعها وترميزها وإدخالها إلى الحاسوب ومعالجتها إحصائيا بإستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS).

حيث تم إستخدام اختبار (T) لمجموعتين مستقلتين (Independent T-test) واختبار تحليل التباين الأحادي (One Way Anova) واختبار كاي تربيع ومعادلة كرونباخ الفا.

ومن خلال الدراسة النظرية والعملية توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج المختلفة، أهمها إعتبار أن سياسة ضريبة الدخل ذات تأثير مهم على القطاعات الاقتصادية المختلفة أهمها قطاع الصناعة وإنخفاض هذا التأثير على موظفي القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة (الأفراد) نتيجة إنخفاض قيمة الضريبة المفروضة عليهم، وإعتبار أن قانون ضريبة الدخل في فلسطين قانون بطيء لا يواكب التغيرات الاقتصادية في العالم.

ومن خلال هذه النتائج قام الباحث بوضع مجموعة من التوصيات تمثلت بما يلي:

أولاً: بخصوص سياسة ضريبة الدخل المتعلقة بتحديد معدلات ضريبة الدخل:

1. بالنسبة للقطاعات الاقتصادية يجب تحديد معدلات الضريبة بشكل يتناسب مع الوضع الاقتصادي الفلسطيني والموازنة العامة، كما يجب السعي من قبل السلطة الضريبية إلى منح معدلات تميزيه بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.

2. بالنسبة لموظفي الوزارات الحكومية المختلفة وموظفي القطاع الخاص يجب إعادة النظر فيما يتعلق بالشرائح الضريبية الواردة في قانون ضريبة الدخل، بحيث يجب تخفيض حجم كل شريحة من أجل تحقيق التوزيع العادل للعبء الضريبي على أفراد المجتمع.

ثانياً: بخصوص سياسة ضريبة الدخل المتعلقة ببند الإعفاءات الضريبية:

1. بالنسبة للقطاعات الاقتصادية هناك ضرورة أن تسعى الجهات القانونية إلى تسهيل الحصول على الإجازات الضريبية وذلك لما لها من تأثير هام على القطاع الاقتصادي، والعمل على إعادة النظر لقانون تشجيع الاستثمار بحيث يتم منح إعفاءات من ضريبة الدخل للقطاعات الاقتصادية التي يكون حجم رأسمالها أقل مما هو مذكور في القانون، مما يؤدي ذلك إلى تحقيق البناء الاقتصادي في المجتمع.

2. بالنسبة للأفراد يجب على السلطات المختصة إعادة النظر فيما يتعلق بمنح إعفاء الراتب الذي يحصل عليه المكلف وذلك كما كان مقرر في القانون السابق، والعمل على زيادة الإعفاءات العائلية وذلك لما لها من آثار اقتصادية حتى لو كانت طبيعة هذا الأثر متوسط إلى قليل.

ثالثاً: بخصوص سياسة ضريبة الدخل المتعلقة ببند التنزيلات:

1. بالنسبة للقطاعات الاقتصادية يجب العمل على توضيح قيمة أو نسبة التنزيلات المرتبطة بنظام يصدره الوزير كما هو وارد في القانون فيما يتعلق باستهلاك أو اندثار الآلات والمعدات والأثاث.

بالنسبة للأفراد يجب إعتماد نظام وقوانين فعّالة في تقييم الوضع الاقتصادي للمكلف وتبني تنزيلات تتناسب مع الوضع الخاص لكل مكلف

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=171&l=ar

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق