التهرب الجمركي وأثره في الإيرادات الجمركية الفلسطينية

الملخص

تعتبر ظاهره التهرب الجمركي من المشاكل والعقبات التي تحول دون أداء الدولة لمهامها التي تهدف إلى تحقيق الرفاهية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وذلك في، دول العالم، لما للجمارك من تأثير كبير في إمداد الخزانة العامة للسلطة بالأموال اللازمة لذلك، اذ تعتبر من الموارد الرئيسية للخزانة العامة بالأموال، بالاضافه إلى غيرها من الموارد الأخرى، ولعلنا لا نبالغ إذا اعتبرنا ظاهرة التهرب الجمركي واحدة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى النقص المطرد في الخزانة الفلسطينية، المتمثلة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي اذ تشكل التجارة مع الجانب الإسرائيلي وحدة أكثر من 77% من إجمالي التجارة الخارجية الفلسطينية، ولا شك ان هذه النسبة ننصف بظروف غير طبيعية تختلف عن بقية دول العالم متمثلة في ظروف سياسية صعبة، تتمثل في الاحتلال المتواصلة من إغلاق وحصار للمناطق الفلسطينية، وغيرها من الأسباب التي أدت إلى ظاهره التهرب الجمركي التي لها دور فعال بتأثير على الخزانة الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى دور التشريعات الجمركية المطبقة بما فيها من ثغرات تدفع المكلف إلى التهرب الجمركي، إضافة إلى الاتفاقيات المبرمة ما بين منظمه التحرير وإسرائيل.

إن الهدف من هذه الدراسة التعرف على إيرادات السلطة الفلسطينية ونسبه الجمارك من الموازنة العامة، ومصادر الإيرادات العامة، وللتعرف إلى الجمارك الفلسطينية والتهرب الجمركي من حيث تنظيمها، واختصاصاتها، والإجراءات الجمركية، يسعى الباحث إلى الوقوف إلى ظاهرة التهرب الجمركي وأنواعه، وأركانه والجزاءات المترتبة على التهرب الجمركي، وأسبابه، والحديث عن الاتفاقيات الدولية، اتفاقيه الجات واتفاقيه باريس الاقتصادية وأثرهما على الإيرادات الجمركية، وكيفيه الحد من ظاهره التهرب الجمركي. قام الباحث بجمع المعلومات اللازمة لذلك من، المراجع، والوثائق والاتفاقات المبرمة بين منظمه التحرير الفلسطينية والدول الأخرى، إضافة للتعليمات والمناشير الخاصة بوزارة المالية. وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية:

- تشكل الإيرادات الجمركية جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية، وبما ان معظم المستوردات الفلسطينية هي سلع استهلاكية، يتم استيرادها عن طريق تجار إسرائيليين، فان الإيرادات الجمركية المحصلة على هذه المستوردات تعود للخزينة الإسرائيلية، تؤدي إلى خسارة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية.

- غياب سيطرة السلطة الفلسطينية على المعابر الدولية الخارجية والداخلية، أدى إلى الاعتماد الكبير على إسرائيل في مجال التجارة الخارجية، اثر ذلك على الإيرادات الجمركية.

- تراجع الإيرادات الجمركية والضريبة الفلسطينية بسبب الحصار الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية.

- غياب التشريعات الجمركية اللازمة والمحاكم المتخصصة.

- وفرت اتفاقية باريس اطاراً مرجعياً وتنظيمياً لوزارة المالية في استخدام أدوات السياسة المالية، لكنها قيدت ضرائب القيمة المضافة، والضرائب الجمركية من خلال ربطهما بمستوياتها المعتمدة في الاقتصاد الإسرائيلي، مما اثر ذلك على التسرب المالي لصالح الخزينة الإسرائيلية.

وتوصل الباحث إلى عدد من الوصيات أهمها:

- الاهتمام بالإصلاح القانوني الشامل وتسريع تحضير قانون الجمارك الفلسطيني، والبدء في تفعيل المحاكم الجمركية الفلسطينية، وإيقاع عقوبات جدية للمتهربين.

- إعادة تصميم الفاتورة الموحدة "المقاصة" بحيث تظهر بوضوح المنشأ الأصلي للبضاعة المشتراة من تجار إسرائيليين حتى تتمكن السلطة من المطالبة بالإيرادات الجمركية على هذه البضاعة.

- استخدام وسائل الإعلام لزيادة وعي المواطنين بأهمية الإيرادات الجمركية في دعم الاقتصاد الفلسطيني.

- الإسراع في الإشراف الكامل على المعابر، ونقل الصلاحيات في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية لتمكينها من تنفيذ الخطط الجمركية.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=147&l=ar

النواحي القانونية في عقد التأجير التمويلي وتنظيمه الضريبي

الملخص

إن لعقد التأجير التمويلي أهمية كبيرة كأداة تمويل في مجال التجارة والاستثمار في بلدان شتىّ، خاصة مع تزايد حاجة المشروعات إلى مصادر تمويلية أكثر مرونه واستجابة لمتطلبات نموها وتوسعها، في ظل ما يشهده العالم من تطورات سريعة في تكنولوجيا الانتاج والتسويق، وارتفاع تكلفة الحصول على الأصول الرأسمالية وحقوق المعرفة، مما يشكل عقبة في وجه المشاريع التي لا تتوافر لديها الموارد المالية الكافية للحصول على المعدات الانتاجية اللازمة، ومن هنا يبرز دور هذا العقد في التغلب على هذه العقبات، إذ يمكّن هذه المشاريع من الحصول على المعدات اللازمة عن طريق استئجارها من الممول الذي يقوم بشرائها من المورد خصيصا لهذا الهدف ووفقاً لشروط ومواصفات المستأجر والذي يقوم بالانتفاع بها مقابل أقساط أجرة محددة يدفعها للمؤجر طيلة مدة العقد التي تكون مرتبطة بالعمر الافتراضي لهذه المعدات، وفي نهاية العقد للمستأجر الحق في ثلاثة خيارات وهي، إما شراء المعدات بسعر رمزي، أو تجديد العقد، أو رد المعدات وإنهاء العقد.

ونظراً لأهمية هذا الموضوع الحديث على الصعيدين القانوني والعملي، فقد أرتأت الباحثة البحث فيه للدور الهام الذي قد يلعبه هذا النشاط في اقتصادنا الوطني الناشيء للنهوض به، وذلك ضمن دراسة قانونية مقارنة مكونة من ثلاثة فصول.

وقد تعرضت الدارسة في الفصل الأول منها إلى النشأة التاريخية لهذا العقد وتطوره وانتشاره على مستوى العالم، ثم كان لابد من تعريف العقد لإعطاء صورة واضحة عنه وذلك ضمن الاتجاهات القانونية المختلفة واجراء مقارنة بينها للوصول إلى تعريف جامع لكل عناصره، وليتضح عقد التأجير التمويلي بشكل أدق استعرضت هذه الدراسة صوره في التطبيق العملي، ثم تناولت أهميته ومزاياه بالنسبة لأطرافة وعلى المستوى الاقتصادي.

أما الفصل الثاني من هذه الدراسة فقد تناول الطبيعة القانونية للعقد وآثاره، بمحاولة لتفسير طبيعة هذا العقد للوصول إلى تحديد الأحكام واجبة التطبيق عليه، وفي سبيل اعطاء التكييف القانوني الصحيح لهذا العقد فقد قامت الدراسة بالتمييز بينه وبين العقود التي قد تشتبه به، مثل عقد الايجار وعقد القرض وعقد البيع الايجاري والبيع بالتقسيط وبيع الوفاء وعقد فتح الاعتماد المصرفي، ثم تعرضتْ للاتجاه القائل باعتبار عقد التأجير التمويلي نظاما مركبا من عدة عقود تقليدية، وبعد ذلك تناولتْ الاتجاه القائل باعتبار العقد عقدا قائما بذاته، وهو الرأي الذي تميل إليه الباحثه، حيث توصلت الدراسة إلى أن العقد عبارة عن نظام جديد له كيانه المستقل والمتميز عن غيره من العقود والتصرفات المشابهه له، بحيث يجمع بين طياته خصائص العديد من العقود والتصرفات، لكنه يستقل عنها ولا يمكن اضفاء طابع أي منها على هذا العقد، فهو يتمتع بخصائص معينة تساهم في إبراز طبيعته الخاصة وتوجب تمتعه بقواعد وأحكام خاصة، سواء على صعيد العلاقة بين أطراف العقد من حيث حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر، وكذلك في علاقة المستأجر بالمورد، فللمستأجر حق الرجوع المباشر على المورد بجميع الحقوق الناشئة عن عقد البيع للمؤجر ما عدا دعوى الفسخ، وسواء فيما يتعلق بالجوانب الضريبية لهذا العقد، لذلك تناول الفصل الثالث من هذه الدراسة التنظيم الضريبي لعقد التأجير التمويلي في بيان لمدى الأهمية الضريبية في هذا العقد وضرورة تقرير معاملة ضريبية ملائمة بمنح الاعفاءات والحوافز الضريبية لتشجيع المشاريع الجادة والفعالة في هذا المجال، كما تناولت الدراسة أهم الأحكام الضريبية المتعلقة بهذا العقد وقواعد تحديد الدخل الناتج عنه.

وخلصت الدراسة بتوصية مفادها، أنه على المشرع الفلسطيني، أن يقوم بسن تشريع خاص بعقد التأجير التمويلي مستقلا عن أي قانون آخر وشاملاً للمنقول والعقار، وتوصية أخرى للمشرع الضريبي الفلسطيني بتضمين قانون الضريبة نصوص خاصة لمعالجة أحكام عقد التأجير التمويلي بما يلائم هذا العقد الحديث ويساعد على تطويره وتشجيع التعامل به

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=128&l=ar

الطعن القضائي في منازعات ضريبة الدخل في فلسطين

نظراً لما يحتله الطعن القضائي في المنازعات الضريبية من أهمية كبيرة من بين مواضيع الضرائب المختلفة، لما يشكل من ضمانة أساسية للمكلف، وبسبب ما عاناه من تعطيل كامل فترة الاحتلال الإسرائيلي، حيث أصبح يعتبر موضوعاً جديداً على ساحة الضرائب الفلسطينية، وذلك لافتقار موضوع الطعن القضائي في المنازعات الضريبية للخبرة اللازمة، سواء على صعيد القضاء أو الدوائر الضريبية أو حتى المكلفين ووكلائهم (المحامين).

إضافة إلى أن الكثير من المبادئ القانونية في موضوع الضرائب تم ترسيخها بناءً على قرارات وأحكام المحاكم التي ساهمت بدور كبير ومباشر في ارساء هذه المبادئ، وبما أن محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل كانت معطلة أيام الاحتلال الاسرائيلي، فإن الطعن القضائي في منازعات الضرائب قد افتقر إلى هذا الدور الكبير الذي كان يجب على محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل أن تؤديه.

لذلك فإن الكثير من أحكام الطعن القضائي ما زال يعتريها الغموض واللبس من قبل جميع الجهات ذات العلاقة، وبحاجة إلى دراسات مستفيضة لتزيل هذا الغموض، وتساعد القضاة والمحامين والعاملين في الدوائر الضريبية والمكلفين على جسر الهوة التي نتجت عن تعطيل الطعن القضائي لفترة من الزمن، وتمكينهم من مواكبة التطور الذي طرأ على موضوع منازعات ضريبة الدخل.

كما أن المكلف الفلسطيني ما زال يجد حائلاً يمنعه من التوجه إلى القضاء الضريبي من منطلقات عدة تختلف من مكلف لآخر، فشعور المواطن الفلسطيني أن االسلطة الوطنية هي الحلم الذي طال انتظاره يمنع بعض المكلفين من استيعاب فكرة مقاضاة هذه السلطة أمام القضاء، وبعض المكلفين يؤدي جهلهم وقلة معرفتهم بحقوقهم إلى تفويت حقهم في اللجوء إلى الطعن القضائي، وأحياناً يكون سبب عدم لجوء بعض المكلفين إلى الطعن القضائي ناتج عن عدم ثقتهم بالقضاء وقدرته على انصافهم أمام الادارة الضريبية.

وهناك الكثير من الأسباب التي تقف وراء عدم لجوء المكلفين إلى القضاء الضريبي، لذلك سعت هذه االدراسة إلى إلقاء الضوء على موضوع الطعن القضائي في منازعات ضريبة الدخل، وتناولته بشئ من التفصيل لتحقيق الأهداف التالية:-

- بيان أهمية الطعن القضائي في منازعات ضريبة الدخل وأهدافه.

- مساعدة المشرع الفلسطيني في تحديد المحكمة المختصة، والقانون واجب التطبيق على تلك المنازعات.

- التعريف باجراءات الطعن القضائي في منازعات ضريبة الدخل من لحظة صدور قرار التقدير، ولغاية صدور حكم التمييز.

- التركيز على أهم المبادئ القانونية التي أقرتها محكمة التمييز الأردنية في موضوع الطعن القضائي، لتكون النبراس الذي يهتدي به المشرع الفلسطيني والقاضي.

- التعريف بأهم المعوقات التي يتعرض لها الطعن القضائي في منازعات ضريبة الدخل، وذلك لتمكين الجهات المعنية من إيجاد الحلول المناسبة لها.

ولإثراء البحث وتحقيق الغاية العلمية والعملية قام الباحث بالاطلاع على مجموعة المراجع التي أوردها في نهاية بحثه، معتمداً بالدرجة الأولى على النصوص القانونية وخاصة قانون ضريبة الدخل الأردني رقم 25 لسنة 1964 وعلى قرارات محكمة التمييز الأردنية.

وقد تناول الباحث الموضوع على النحو التالي:-

المقدمة: والتي تم من خلالها بيان أهمية الضرائب لخزينة الدولة، وأهمية الطعن القضائي في منازعات ضريبة الدخل الذي يشكل الضمانة الأساسية والحقيقية للمكلف.

الفصل التمهيدي: تناول تطور الطعن القضائي في كل من فلسطين والأردن ومصر منذ صدور أول قانون لضريبة الدخل في كل من هذه الدول ولهذه اللحظة.

الفصل الأول: تناول أهمية الطعن القضائي في المنازعات الضريبية وأهدافه ومراحله، وذلك في المبحث الأول،أما المبحث الثاني فتناول خصائص اجراءات الطعن القضائي، والمحكمة المختصة، والقانون واجب التطبيق والاثبات في المنازعات الضريبية.

الفصل الثاني: والذي عالج التطبيقات القضائية في المنازعات الضريبية،في مبحثين، الأول تناول محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بشيء من التفصيل، من حيث تشكيلها وصلاحياتها، والقرارات التي يجوز استئنافها، واجراءات الاستئناف، وما يجب أن تشتمل عليه لائحة الاستئناف، والتمييز وأحكامه. المبحث الثاني فقد تناول أهم المعوقات التي يتعرض لها الطعن القضائي في المنازعات االضريبية، والتي منها تعدد التشريعات، وترهل الجهاز القضائي، وعدم صدور قانون ضريبة الدخل الفلسطيني لهذه اللحظة، وغيرها من المعوقات.

وبعد انتهاء الباحث من تناول جميع المواضيع آنفة الذكر استطاع أن يتوصل إلى عدة ننتائج قادته إلى صياغة مجموعة من التوصيات التي يأمل أن تكون في موضعها، وأن يكون موفقاً في طرحها وتؤدي إلى إثراء البحث وإفادة كل من المشرع الفلسطيني والقاضي وموظف الادارة الضريبية والمحامي والمكلف، وكل طالب علم ومهتم، بهذا الموضوع وأهم هذه التوصيات:-

1. توحيد التشريعات الضريبية المطبقة في الضفة الغربية وقطاع غزة

2. إصدار قانون ضريبة الدخل الفلسطيني الذي يرقى إلى مستوى الطموح، ويواكب متطلبات التطور الذي طرأ على موضوع الضرائب خلال الحقبة الماضية، ويحقق الأهداف المرجوة على أن يراعي في الأحكام المتعلقة بالطعن القضائي ما يلي:-

-جعل الطعن الإداري يتم على مرحلة واحدة هي مرحلة اللجنة، وذلك لقصر أمد المنازعات المتعلقة بضريبة الدخل.

-عقد الاختصاص بنظر المنازعات الضريبية لمحكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل.

-إخضاع قرارات الوزير أو الموظف المفوض من قبله بإعادة النظر بالتقدير للطعن القضائي لدى المحكمة المختصة.

3. إلغاء جميع القوانين والأوامر العسكرية الاسرائيلية، واستبدالها بتشريعات فلسطينية تتناسب مع الكيان الفلسطيني وتحقق طموحات وأهداف هذا الشعب.

4. القضاء على الإرث الاحتلالي الراسخ في أذهان المكلفين والإدارة الضريبية بجعل قرارات التقدير موضوعية، وتعكس المقدرة الحقيقية للمكلف والتخلص من سياسة التقدير الباهظ.

5. تفعيل جهاز القضاء الضريبي والتأكيد على استقلاليته، ومعالجة جميع المعوقات التي يعاني منها الجهاز القضائي بصورة عامة، والضريبي بصورة خاصة.

6. تفعيل الطعن القضائي في المنازعات الضريبية عن طريق القوانين المتعلقة بالضرائب، والقوانين التي تنظم السلطة القضائية، بتوفير الضمانات الكافية للمكلف التي تحمله إلى الالتجاء إلى القضاء الضريبي بثقة وقناعة.

7. توفير العدد اللازم من القضاة بما يتناسب مع عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم.

8. إعداد قضاة متخصصين للنظر في المنازعات الضريبية، بتدريبهم وتأهيلهم مما يوفر لديهم الكفاءة والخبرة والدراية في موضوع الضرائب، وما يتمتع به من أحكام تميز منازعاته عن غيرها من المنازعات الإدارية والمدنية والتجارية والجنائية.

9. إنشاء المحاكم بمختلف درجاتها لتتناسب مع الحاجة التي تتطلبها كثرة القضايا المرفوعة أمام المحاكم.

10. نشر الوعي الضريبي لدى المكلف الفلسطيني، وتوفير الثقة بينه وبين الادارة الضريبية.

11. توفير عدد من المختصين القانونيين في الدوائر الضريبية.

12. تأهيل العاملين بالدوائر الضريبية وذلك بعقد دورات لهم تهدف إلى تعريفهم بالمسائل القانونية، وشرح قوانين الضرائب.

13. تجهيز الدوائر الضريبية بكل المستلزمات التي تتطلبها طبيعة عمل هذه الدوائر.

14. إنشاء دائرة معلومات في الجهاز الضريبي تتعلق بالطعن الإداري، والطعن القضائي، وكيفية إنهاء الملفات العالقة.

15. قيام الإدارة الضريبية بعقد ورشات عمل، ودورات، وإصدار نشرات للمكلفين من مختلف القطاعات، بهدف توضيح وشرح قانون ضريبة الدخل، وإجراءات ربط الضريبة وبيان حقوق المكلفين وواجباتهم.

تأهيل محامين في مجال الضرائب عن طريق دورات ونشرات تعدها وتشرف عليها نقابة المحامين.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=124&l=ar

الضرائب على أرباح المهن الحرة في فلسطين

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة النصوص التشريعية للقوانين الضريبية المطبقة في فلسطين والخاصة بأعمال المهن الحرة، للوقوف على نقاط القوة والضعف فيها، وإعطاء التوصيات اللازمة لتعديلها، كما هدفت الدراسة إلى التعرف على بعض المؤشرات الاقتصادية عن المهن والحرف في فلسطين، وكذلك التعرف على حجم الاقتطاع الضريبي من هذه المهن. ومن الأهداف الأخرى التي هدفت إليها الدراسة، دراسة أسباب انخفاض الالتزام الطوعي من قبل أرباب المهن الحرة، ودراسة العوامل التي تحد من هذا الانخفاض. قام الباحث بمراجعة الأدبيات ذات العلاقة بالموضوع والتي حددت الإطار النظري للدراسة، وقام بتحليل حجم الإيرادات الضريبية في فلسطين بشكل عام، ومؤشرات الإيرادات الضريبية من المهن الحرة بشكل خاص، كما قام الباحث باحتساب نسبة التهرب الضريبي على بعض المهن الحرة. ثم قام الباحث بإجراء مسح ميداني على الدوائر الضريبية في الضفة الغربية، للتعرف على آليات فحص وربط الضرائب على المهن الحرة، كما أجرى مسحاً ميدانيا لعينة عشوائية تمثل أكثر من 200 مكلف من أرباب المهن الحرة، للتعرف على أسباب عدم الالتزام الطوعي لدفع الضرائب، والتعرف على العوامل التي تساعد على هذا الالتزام في فلسطين، وذلك بواسطة استبانه صممت لهذا الغرض، واستخدم الباحث البرنامج الإحصائي spss في تحليل البيانات وإيجاد النسب المئوية والمتوسطات الحسابية. أظهرت نتائج الدراسة النظرية أن هناك انخفاضا في التنزيلات والإعفاءات الضريبية على أعمال المهن الحرة مقارنة مع الدول الأخرى، كما أظهرت هذه الدراسة النقص في النصوص الضريبية التي تلزم الغير بالقيام باقتطاع ضريبة المهن الحرة من المصدر. وتبين للباحث أيضا ارتفاع نسبه التهرب الضريبي من قطاع المهن الحرة بشكل كبير جدا، ليصل في بعض القطاعات إلى أكثر من 90 %. أما الدراسة الميدانية فأظهرت قصورا واضحا من أصحاب القرارات في وزارة المالية والدوائر الضريبية، في التوجه نحو زيادة الإيرادات التي تجبى محليا بشكل عام، وزيادة الإيرادات من المهن الحرة بشكل خاص، وكذلك تبين عدم وجود تنسيق بين الدوائر الضريبية بعضها البعض للاستعلام عن دخول المكلفين، وبين الدوائر الضريبية والمؤسسات الأخرى من جهة ثانية. وتبين أن الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وكذلك عدم الثقة بطريقة إدارة الأموال العامة هي من أعلى أسباب عدم الالتزام الطوعي. ومن الأسباب الأخرى التي أشار إليها المكلفون، ارتفاع نسبة الضريبة على الدخل، وصعوبة احتساب الدخل، وقلة الوعي المحاسبي، وقله الإعفاءات الشخصية والعائلية، وعدم وضوح الأحكام الضريبية للمكلفين، وعدم معرفتهم بالإجراءات المتبعة في التقدير وتحصيل الضرائب. كما أشار المستجوبون بأن تطبيق العقوبات الضريبية، وتحسن الوضع الاقتصادي، وتخفيض نسبة الضريبة واعتماد مبدأ الإقرار الضريبي، تعتبر جميعها عوامل تساعد على الالتزام الطوعي. وفي ضوء هذه النتائج أوصى الباحث بعدد من التوصيات، لعل أبرزها ضرورة الإسراع في إقرار القوانين الضريبية وتضمينها إعفاءات شخصية وعائلية واقتصادية بنسبة أكبر مما هو عليه الوضع في القانون الحالي، وذلك لتحقيق العدالة الضريبية للمكلف والخزانة على حد سواء. كما أوصى بضرورة التنسيق والتعاون بين الإدارات الضريبية مع بعضها البعض من جهة، وبينها وبين الهيئات والوزارات والنقابات من جهة أخرى. وأوصى الباحث كذلك بضرورة زيادة الكشف الميداني من قبل موظفي الدوائر الضريبية لتحسين الجباية الضريبية، كما أوصى بضرورة خصم الضرائب التي بالامكان تحصيلها عن طريق الغير من مصدر الدخل قبل تسليمها للمكلف، كما في الدول المتقدمة والمجاورة، كما أوصى الباحث بضرورة استحداث دوائر توعية ضريبية لما لها من اثر في زيادة الالتزام الطوعي من قبل المكلفين بشكل عام ومن أرباب المهن الحرة بشكل خاص.
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=82&l=ar

التسهيلات المتعثرة والمشكوك في تحصيلها في البنوك وأثرها على الضرائب

تعتبر ظاهرة الديون المتعثرة من المشاكل الرئيسية التي يعاني منها القطاع المصرفي في كافة دول العالم ، لما لتلك الظاهرة من تأثيرات كبيرة على البنوك بشكل خاص ، والاقتصاد بشكل عام ، وحيث ان القطاع المصرفي الفلسطيني يعاني من مشكلة الديون المتعثرة في ظل ظروف غير طبيعية تختلف عن بقية ظروف دول العالم ، متمثلة في الظروف السياسية السائدة ، واجراءات الاحتلال المتواصلة من اغلاق وحصار وخنق الاقتصاد الفلسطيني بكافة قطاعاته ، كل ذلك زاد من ظاهرة تعثر الديون في القطاع المصرفي الفلسطيني , وتأكيداً لما سبق واستنادا الى الميزانية المجمعة للبنوك العاملة في فلسطين كما هي بتاريخ 30/6/2002 ، تبين ان التسهيلات المصرفية انخفضت عن نهاية عام 2000 مبلغ 318.93مليون دولار أي بنسبة 23.68% ، في حين زادت مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=15&l=ar

المتهم ضماناته وحقوقه في الاستجواب والتوقيف

الملخص

تناولت هذه الأطروحة موضوع المتهم ضماناته وحقوقه في الاستجواب والتوقيف " الحبس الاحتياطي" وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، ومقارنته بغيره من التشريعات الجزائية الأخرى كالمصري والأردني، ويعتبر قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين التي تسنها الدولة، ذلك انه يمس الحرية الشخصية حينا ويقيدها حينا آخر، ويكفي أن يتمثل أمام مخيلتنا موقف يسند فيه الى الفرد اتهام بجريمة ما هو منها براء، وما يتخذ قبله من إجراءات قد تزج به في السجن مؤقتا الى أن ينبلج الحق، لنتصور مدى الآلام التي تشيع بها نفسيته وتملؤه نقمة على المجتمع، من هذا المثال جاءت أهمية هذه الدراسة والتي تبرز بشكل واضح إذا ما علمنا بأن هذه الضمانات التي تحيط هذه الإجراءات هي التعبير الحي عن قوة القانون في مقاومة انحراف الأجهزة القضائية عن جادة العدالة، وبها تتأكد سيادة القانون، على انه يجب أن لا يفهم بأن هذه الضمانات غايتها شل يد الأجهزة القضائية او تعطيلها، وإنما غايتها كفالة التزام هذه الأجهزة حدود مهمتها في حماية الحريات الشخصية وصيانة الحقوق الإنسانية، وهو ما يقتضي بالضرورة إقامة التوازن بين الحرية الفردية والمصلحة العامة.

يضاف إلى ما تقدم، فإن البحث في موضوع المتهم ضماناته وحقوقه في الاستجواب والتوقيف " الحبس الاحتياطي" يعرفنا بمدى إسهام تلك الضمانات في توفير المناخ الملائم للمتهم لبيان موقفه من تهمة وجهت إليه، علاوة على دور تلك الضمانات في تيسير مهمة الكشف عن الحقيقة مع احترام حرية الإنسان وصون كرامته وآدميته.

ولأهمية ذلك، ارتأى الباحث تناول هذه الضمانات الخاصة بالاستجواب والتوقيف " الحبس الاحتياطي " وبدأ الباحث بحثه بتمهيد عرض من خلاله التطور التاريخي لضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي مركزا على الاستجواب والتوقيف " الحبس الاحتياطي " باعتبارهما الاجرائين الأكثر خطورة وأهمية في هذه المرحلة، ولما كان الماضي بوابة الحاضر، لمعرفة مدى إسهام الأجيال والحضارات السابقة في رسم الحاضر، وان الحاضر هو ثمرة حضارات وأجيال مضت، فقد تناول الباحث هذه الضمانات في التشريعات القديمة والمتمثلة في مجتمعي وادي النيل ووادي الرافدين، وفي القانون الروماني وفي الشريعة الإسلامية من خلال تمهيد، باعتبار أن هذه المراحل لها دور مهم في أية دراسة تاريخية للضمانات والحقوق التي يتمتع بها الفرد، ولاحتوائها كثيرا من الضمانات التي نراها اليوم. وقد خصص الباحث الفصل الأول للحديث عن المتهم ضماناته وحقوقه في النظم الإجرائية المختلفة وذلك من خلال مبحثين، الأول تناول فيه الباحث بيان المقصود بالمتهم من خلال المطلب الأول والذي تطرق من خلاله الى التعريف بالمتهم لغة واصطلاحاً بالفرعين الأول والثاني، والتمييز بين لفظ المتهم والمصطلحات المشابهة في الفرع الثالث ليختم الباحث مطلبه الأول بفرع رابع تناول فيه الشروط الواجب توافرها في المتهم " مشروعية الاتهام "، وقد خص الباحث المطلب الأول بفروعه للحديث عن المتهم كونه محور هذه الدراسة هذا من جانب، ولأن التعريف به وتحديد شروطه يمثل الضمانه الأولى لمعرفة من هو المتهم من جانب آخر.

ليعرج الباحث في المطلب الثاني للحديث عن ضمانات المتهم وحقوقه في ظل المبادئ الدولية والدساتير الحديثة خاتما هذا الفصل بمبحث ثانٍ متناولا فيه ضمانات المتهم الخاصة بإجراءات التحقيق في مطلبه الأول، متطرقا فيه للضمانات الخاصة بإجراءات التحقيق ذاته في الفرع الأول وصفات المحقق كضمانه للمتهم في فرعه الثاني، ثم الحديث عن مبدأ الجمع والفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق في مطلبه الثاني، لينهي هذا المطلب بالحديث عن السلطة المختصة بالتحقيق الجنائي في المطلب الثالث.

وفي الفصل الثاني والأخير من هذه الأطروحة فقد خصصه الباحث للحديث عن ضمانات المتهم وحقوقه في مواجهة إجراءات الاستجواب في مبحثه الأول، وتطرق من خلاله لبيان المقصود بالاستجواب من خلال التعريف به في الفرع الأول، وللاطلاع على طبيعته ومضمونه في الفرع الثاني، وأهميته وتمييزه عن المصطلحات المشابهة به في فرعه الثالث، ليذهب بعد ذلك الباحث للمطلب الثاني متحدثا فيه عن ضمانات المتهم وحقوقه أثناء الاستجواب من خلال الفروع التسع المندرجة ضمن هذا المطلب، ثم بين الباحث بطلان الاستجواب في المطلب الثالث من حيث ماهيته وأنواعه في الفرع الأول وآثاره في الفرع الثاني.

ثم ختم الباحث فصله الأخير بمبحث ثان، خصصه للحديث عن ضمانات المتهم وحقوقه في مواجهة إجراءات التوقيف " الحبس الاحتياطي"، وذلك من خلال مطالب ثلاثة، الأول تناول فيه ماهية التوقيف وطبيعته القانونية ومبرراته موزعة على فروع ثلاثة، والثاني تطرق فيه لضمانات المتهم وحقوقه خلال مرحلة التوقيف " الحبس الاحتياطي" من خلال فروع تسعة موزعة في إطاره، أما الثالث فخصصه للحديث عن انقضاء التوقيف " الحبس الاحتياطي" بحيث تطرق الباحث في الفرع الأول الى الإفراج عن المتهم وفي فرعه الثاني تحدث عن مشروعية إجراء التوقيف من خلال الرقابة القضائية عليه وفي الفرع الثالث تناول خصم مدة التوقيف من العقوبة، خاتما هذا المبحث بفرع رابع تطرق فيه لبطلان التوقيف.

وختم الباحث أطروحته، بخاتمة تضمنت أهم ما توصل إليه الباحث من استنتاجات وتوصيات.

وللوصول إلى أفضل النتائج وأدق التوصيات ولتقديم دراسة وافية موضوعية شاملة لكل تفاصيلها اتبع الباحث منهجا علميا دقيقا معتمدا، وذلك من خلال إتباع المنهج التحليلي للنصوص القانونية ذات الصلة بموضوع الأطروحة، معتمدا على نصوص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة (2001) والقوانين الإجرائية الجزائية في التشريعات الجنائية الأخرى، جاهدا لتفسيرها تفسيرا دقيقا، محللا لها لاستنباط ما هو كامن فيها، ومن ثم اتبع الباحث المنهج المقارن، وذلك بمقارنة النصوص القانونية ببعضها البعض لمعرفة أيا منها أكثر دقة بالصياغة والمعنى، وأيهما أكثر انسجاما مع نفسه، ثم استخدم الباحث الى جانب التحليل والمقارنة المنهج النقدي، لتبيان مثالب ومحاسن النصوص لمعرفة أفضلها

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=746&l=ar

آثار عقد الحوالة المدنية دراسة مقارنة

الملخص

يعالج البحث الآثار القانونية التي تنشأ عن الحوالة المدنية، واستخدم الباحث لذلك اسلوباً تحليلياً مقارناً، فتمت المقارنة بين القانونين المدني المصري والمدني الأردني مع توضيح لموقف مشروع القانون المدني الفلسطيني، الذي ظهر أنه تأثر في تنظيمه للحوالة المدنية بالقانون المصري بشكل شبه حرفي.

واعتمد البحث في بيان هذه الآثار على المفهوم العام للحوالة المدنية في القانونين، حيث ظهر أن المشرع المصري أسس هذا المفهوم معتمداًُ على التقسيم الغربي للحوالة المدنية، أي حوالة حق وحوالة دين، وأسسه المشرع الأردني معتمداً على تقسيم الفقه الإسلامي أي حوالة مطلقة وحوالة مقيدة.

وظهر للباحث أن المشرع المصري نظم حوالة الحق مفهوماً وشروطاً وآثاراً متأثراً بالقانون المدني الفرنسي، أما حوالة الدين فنظمها متأثراً بالتقنين المدني الألماني، في حين تأثر المشرع الأردني في تنظيم الحوالة وبيان آثارها بالفقه الحنفي وخصوصاً مجلة الأحكام العدلية وكتاب مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان، إضافة إلى تأثره بالمشرع المصري بالمواد 1010، 1011، 1015، 1016 مدني أردني.

وبناء على التقسيم أعلاه تم البحث بالآثار القانونية بين المحيل "الدائن الأصلي" والمحال له "الدائن الجديد" حيث تجلت آثار الحوالة بينهما باعتبارهما الأساس بانعقادها وتركزت الآثار على انتقال الحق محل الحوالة والضمانات التي تقع على المحيل قبل المحال له بموجب القانون أو الاتفاق، وظهرت آثار العلاقة بين المحيل "المدين الأصلي" والمحال له "الدائن" أكثر مقارنة بين القانونين، فكان المشرع الأردني الأكثر حفاظاً على حقوق المحال له، حيث جعل من براءة ذمة المحيل قبله متوقفة على سلامة الحق المحال به، في حين اقتصر ضمان المحيل للمحال له لدى المشرع المصري وقت اقرار الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.

وكانت آثار العلاقة بين المحيل "الدائن الأصلي" والمحال عليه "المدين" محدودة الآثار وذلك لعدم نفاذ الحوالة في حق الاخير، لأن معيار ترتيب آثارها هو النفاذ، وتجلت هذه الآثار في علاقة المحيل "المدين الأصلي" والمحال عليه "المدين الجديد" ذلك لأن إقرار المحال له بالحوالة لا يؤثر على طبيعة الآثار بينهما ابتدءاً، وإنما يكون أثر إقراره سبباً لنفاذها في حقه.

ونظم المشرع الأردني آثار هذه العلاقة معتمداً بشكل رئيسي على التمييز فيها بين الحوالة المطلقة والحوالة المقيدة، حيث نظمهما متأثراً بشكل مباشر من المجلة ومرشد الحيران.

وفي البحث في آثار العلاقة بين المحال له "الدائن الجديد" والمحال عليه "المدين" تركزت الآثار على حلول المحال له محل المحيل في الحق المحال به، وتأمين الضمانات للمحال عليه قبل المحال له، أما آثار هذه العلاقة بين المحال له "الدائن" والمحال عليه "المدين الجديد" فتركزت حول براءة ذمة المحيل، وثبوت المطالبة من المحال عليه مع ملاحظة الاختلاف في القانونين حول مدى براءة ذمة المحيل من دين الحوالة.

وفي البحث في أثار العلاقة الأخيرة التي تنشأ بين المحال له والغير ظهر أن المشرع المصري نظمها في حوالة الحق فقط باعتبارها تنشأ مكان للغير، أما حوالة الدين فلا ينشأ فيها مكان لتزاحم الغير ولذلك لم ينظم المشرع المصري آثار هذه العلاقة في حوالة الدين، ونظم المشرع الأردني هذه العلاقة بالمواد (1015، 1016) مدني متأثراً بشكل مباشر بالقانون المصري مع ملاحظة أن الفقه الإسلامي لم ينظم هذه العلاقة.

وبالنتيجة توصل الباحث إلى ضرورة إعادة صياغة نصوص الحوالة المدينة في القانون المدني الأردني لتكون اكثر تواؤماً مع الأحكام القضائية التي صدرت بشأنها، لا سيما فيما يتعلق بحوالة الحق التي ظهر أنه أسرد لها أحكاماً قضائية رغم عدم نصه عليها صراحة في قانونه المدني، وفيما تعلق بالمشروع الفلسطيني فقد ظهر أنه نظم الحوالة المدنية بشكل يكاد يكون حرفياً عن المشرع المصري، وكان الأفضل بالمشرع الفلسطيني تنظيم حوالة الدين وفقاً لما جاء في المجلة والمرشد لما ظهر فيهما من تنظيم دقيق لأحكام هذه الحوالة، والإبقاء على حوالة الحق من مصدرها المصري.

وفيما يتعلق بالحوالة المصرفية وقياسها على حوالة الحق وفقاً لما جاء بالمادة (122) من القانون التجاري رقم (12) لسنة 1966 فقد ظهر أن هذا تكييف غير دقيق ولا يستقيم وصفه مع طبيعة الحوالة المصرفية التي تبين أنها ذات صفة تجارية مركبة، وبالنسبة لقانون حوالة الديون رقم (47) لسنة 1928 فقد ظهر أن هذا القانون رغم أنه جاء لينظم حوالة الأعمال التجارية إلا أن تكييفه على الحوالة المصرفية لدينا لم يستقم الأخذ به لما بدى بينهما من اختلاف في البحث.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=5171599&l=ar