الثلاثاء، 19 يناير 2010

العدالة الضريبية من وجهة نظر أرباب الصناعات الفلسطينية في محافظات شمال الضفة الغربية


الملخص

يعتبر موضوع العدالة الضريبية في فلسطين ذا أهمية عالية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. ونظرا للأهمية التي يتمتع به القطاع الصناعي، والمشكلات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني بعامة والقطاع الصناعي بخاصة، فقد هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع العدالة الضريبية في فلسطين من وجهة نظر أرباب الصناعة الفلسطينية في محافظات شمال الضفة الغربية، ومدى رضاهم عن السياسات الضريبية المطبقة.

وجاءت الدراسة في ستة فصول، تناول الفصل الأول الإطار العام للدراسة، وتناول الفصل الثاني العدالة الضريبية وماهيتها وصفاتها وأنواعها وعلاقتها بالتهرب الضريبي، وتطرق إلى موضوع العدالة الضريبية وعلاقتها بوعاء الضريبة ونوع الضريبة، أما الفصل الثالث فتناول التنظيم الضريبي لنشاط القطاع الصناعي في فلسطين، من ناحية شروط خضوع إيراد القطاع الصناعي للضريبة، وكذلك خصائص الضريبة على أرباح القطاع الصناعي، أما الفصل الرابع فتناول أهمية النظام الضريبي على الشركات الصناعية الفلسطينية، من ناحية السياسات الضريبية ومدى معالجتها للمشكلات الاقتصادية، وتحقيقها للعدالة الضريبية لأرباب الصناعات الفلسطينية، أما الفصل الخامس فهو عملي، حيث تناول العدالة الضريبية من وجهة نظر أرباب الصناعة الفلسطينية، أما الفصل السادس والأخير من الدراسة، فتناول نتائج وتوصيات الدراسة.

حيث توصلت الدراسة إلى أن هناك رضا مقبولاً من أرباب الصناعة الفلسطينية للعدالة الضريبية في فلسطين من ناحية معدلات الضريبة والإعفاءات الضريبية التي ينص عليها قانون الضريبة الفلسطيني، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالتنزيلات على الدخل التي أقرها القانون الفلسطيني، وفيما يخص موضوع آلية تحصيل الضرائب وإجراءات تقدير ضريبة الدخل وقانون العقوبات والغرامات فهناك رضا من قبل أرباب الصناعة الفلسطينية من ناحية تحقيقهم للعدالة الضريبية.

أما أهم التوصيات التي خلص إليها الباحث فهي:

1- ضرورة تكثيف الاتصال بين الدوائر الضريبية وأرباب الصناعات الفلسطينية للتعرف إلى آرائهم؛ بما يعزز أواصر الصلة بين العاملين في القطاع الصناعي والدوائر الضريبية الفلسطينية

2- ضرورة أن تعمل السلطة الفلسطينية على زيادة طاقة المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال زيادة السماحات الضريبية وتقليل النسب الضريبية، حيث يؤدي ذلك إلى:

أ‌) زيادة الدخل القابل للتصرف الذي بدورة يزيد من معدل العائد للاستثمار ويحفز القيام باستثمارات جديدة أو التوسع وتطوير القائم منها.

ب‌) زيادة القدرة التنافسية للمشاريع؛ فالضريبة تعد جزءاً من الكلفة التي يتحملها المنتج، وخفض النسب العليا للضريبة يتيح للمنتج البيع بأسعار منخفضة، في حين يتعذر ذلك عندما تكون الحدود العليا للضريبة عالية.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=4603297&l=ar

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق